پشت پرده رشد ۶۰۰ درصدی سرقت | کامبیز نوروزی: این اقتصاد مردم را دزد میکند
رویداد۲۴| کامبیز نوروزی هشدار داده است که رشد ۶۰۰ درصدی جرم سرقت در ایران نتیجه مستقیم تورم، سیاستهای اقتصادی و بیتوجهی نظام قانونگذاری است و بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، این روند ادامه خواهد داشت.
نوروزی مینویسد: «رشد ۶۰۰ درصدی جرم سرقت در ایران زنگ خطری است که مدتهاست به صدا درآمده و کسی نمیخواهد بشنود. روند افزایش انواع جرائم در ایران بر اثر بیتوجهی نظام قانونگذاری و نظام برنامهریزی بسیار نگرانکننده است. آمار جرائم مالی، بهویژه سرقت از بهترین شاخصها برای فهم میزان جرمزایی جامعه است.»
او جرم سرقت را واکنشی ارادی به شرایط اقتصادی میداند و مینویسد: «سرقت، واکنش ارادی نابهنجار فرد است به اوضاع اقتصادی جامعه، شکاف طبقاتی، تبعیض، دشواری تأمین نیازهای اولیه زندگی، ناکارآمدی و عقبماندگی نظام مبارزه با بزه… جرم سرقت بهتر از دیگر جرائم وضعیت جرمخیز جامعه را نشان میدهد، زیرا این جرم برخلاف جرائمی مانند نزاع یا قتل عمد یک جرم مطلقا ارادی است که با برنامهریزی و قصد و آگاهی قبلی رخ میدهد.»
او روند افزایش سرقتها را با آمار مقایسه و اضافه میکند: «در سال ۱۳۸۵ تعداد سرقتهای ثبتشده ۱۵۶ هزارو ۶۲۷ مورد بود و ۱۳۰ هزارو ۴۹۵ سارق دستگیر شدند. نرخ تورم ۱۱، ۹ درصد بود. در سال ۱۴۰۲ آمار سرقتها ۹۳۹ هزارو ۱۹۵ مورد و تعداد سارقان دستگیر شده ۳۶۰ هزارو ۱۵۸ نفر بوده است. نرخ تورم ۴۰، ۷ درصد و نسبت سرقت به جمعیت کشور پنج برابر شده است.»
نوروزی به تأثیر سیاستهای اقتصادی بر سرقت اشاره میکند: «آنگونه که اقتصاددانان میگویند، تورم عارضهای تکعاملی نیست و ناشی از مجموعهای از سیاستها و برنامههای پولی و مالی و اقتصادی و سیاسی است؛ بنابراین واکنش مجرمانه به شکل سرقت… باید واکنشی ناهنجار به مجموعهای از سیاستها و برنامههای غلط دانست که به تورم انجامیده و در کنار دیگر عوامل انگیزهها و زمینههای ارتکاب جرم سرقت… را در اقشاری از جامعه تولید میکند.»
او نقش پلیس و نظام قضائی را محدود میداند و مینویسد: «در کشور حدود سه هزار شعبه بازپرسی و دادیاری فعال است. هر شعبه به طور میانگین باید… به ۱۲۰ پرونده سرقت رسیدگی کند. در جامعهای که مانند قارچ سرقت تولید میکنند، کدام دستگاه پلیسی و قضائی میتواند در پیشگیری از جرمی مانند سرقت چندان اثرگذار باشد؟»
نوروزی در نهایت راهکار اساسی را اصلاح نظام قانونگذاری و برنامهریزی میداند. او مینویسد: «نقش بسیار مهمتر و بنیادی بر عهده نهادهای دولت و مجلس در نظام قانونگذاری و برنامهریزی است که به جرمزایی قوانین و برنامههای اقتصادی و اجتماعی هیچ توجهی ندارند… این دستگاهها موظفاند در هر تصمیم اقتصادی و اجتماعی خود پیوست جرمشناختی نیز داشته باشند و نشان دهند که آن تصمیم آیا میتواند اثر جرمزا داشته باشد یا نه.»
چیزی که مردم رو دزد میکنه، دزدی دیگرانه. 
